قدس آنلاین؛ جلسه بورسی‌ها ادامه دارد. روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از ۱۰ تصمیم مهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه رونمایی شد. تصمیماتی که گفته شد ۳ مورد نخست آن از همان روز قابلیت اجرایی دارد و موارد بعدی نیازمند مصوبه سران قواست. اما ۱۰ تصمیمی که برای ساماندهی اوضاع بورس گرفته شد، چه بود.

۱) تخصیص یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه.

۲) افراد خارجی با خرید سهام در بازار سرمایه میتواند اقامت ۵ ساله را بگیرند.

۳) موافقت شد تا ممنوعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها برای استفاده از تسهیلات بانکی داشتند کنار گذاشته شود.

۴) شرکت‌ها می‌توانند تا یکسال مالیاتشان را به تعویق بیاندازند و از این منابع از سهامشان حمایت کنند.

۵) شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می‌شود.

۶) زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران خواهد شد.

۷) امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود.

۸) به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شد.

۹) ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود.

۱۰) برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شود.

فارغ از شوخی‌هایی که سهامداران با برخی بندهای این تصمیمات همچون اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی کردند، تصمیماتی نیز مشاهده شد که بلاشک آثار تورمی به دنبال دارد. تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی یکی از همین تصمیمات تورم زا است. شاید در نگاه اول یک درصد رقم قابل توجهی به نظر نرسد اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که یک درصد از صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است. 

آیا بورس می‌تواند تورم ساز شود؟

تورم یک پدیده پولی است که معلول علتی بزرگ‌تر به نام نقدینگی است. اینکه گفته می‌شود بورس نمی‌تواند سبب رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شود، یک اصل درست است اما به شرطی که برای رشد مصنوعی یا جلوگیری از اصلاح آن پولی به بازار تزریق نشود. تخلیه حباب بازاری که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل سیاست‌های نادرست رشدها عجیب و غریبی و نامتعارفی را ثبت کرده است، امری طبیعی است اما لازم است با رفع محدودیت‌ها به سرعت صورت پذیرفته و به تعادل برسد.

اما تبلیغات سال گذشته دولت و رسانه‌ها برای بورس‌کردن مردمی که از تورم به تنگ آمده بودند، سبب شده تا در مسیر اصلاح نیز دولت خود را پاسخگو بداند و برای خواباندن تب اعتراضات شکل گرفته، از راههای ساده و کم‌هزینه‌تری همچون تزریق پول بهره جوید. حمایتی که البته به نظر می‌رسد تنها مُسکنی چند روزه خواهد بود. اما راهکار چیست؟ بدون شک حالا پس از ۹ ماه انتظار تمامی سرمایه‌گذاران به این نکته پی برده‌اند که دامنه نوسان عامل اصلی به تعادل نرسیدن بازار است؛ محدودیتی که البته از ۲۵ بهمن سال گذشته نامتقارن شد و قرار است تا پایان اردیبهشت به همین شکل بماند.

اما این سیاست چه ارمغانی برای بازار به دنبال داشت؟ نه فقط نتوانست جلودار افت قیمت‌ها باشد که هیچ تاثیری بر روند بازار نیز نداشت. تنها صف‌های فروشی بودند که هر روز سنگین‌تر از دیروز می‌شدند و فروشندگانی که هر روز بیش از گذشته عزم خود را برای خروج از این بازار جزم می‌کردند و البته کاهش محسوس نقدشوندگی سهام به عنوان سدی روبرو فروشندگان قدعلم می‌کرد و حالا نه سربه‌سر شدن زیان و امید به کسب سود بلکه خروج از بازار به رویای سهامداران تبدیل شده بود. موضوعی که در هیچ‌یک از جسات سیاستگذاران یا نامه فعالان بورسی بدان اشاره هم نشد و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کند.

حتی حسین عبده تبریزی، دبیر کل پیشین بورس که خود برای اولین بار محدودیت دامنه نوسان در بازار سهام کشور را ابداع کرد نیز در حال حاضر معتقد است « در شرایط بازار سرمایه گسترش‌یافته امروز، اعمال دامنه نوسان کمتر لازم است. این محدودیت باعث مشکلات زیادی شده است و باید به‌تدریج حذف شود. کار را با شرکت‌هایی که درصد سهام شناور بیشتر دارند و شرکت‌های متعبر هستند، باید شروع کرد و به‌تدریج کل محدودیت‌ها را حذف کرد. مثلا طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پای حذف کامل محدودیت‌های دامنه نوسان برویم.»

حال باید دید آیا سیاستگذار به خود آمده و گامی واقعی برای تعادل‌بخشی به بازار و رهایی دادن سهامداران از تله نقدشوندگی برمی‌دارد یا اینکه باید چند ماه دیگر منتظر بمانیم تا شاید اتفاقی دیگر مسیر قیمت سهام را تغییر دهد.

انتهای پیام/